طريق اليسار - العدد 22: آب / 2010

تجمع اليسار الماركسي في سورية

الحوار المتمدن-العدد: 3101 - 2010 / 8 / 21 - 16:10
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

طريق اليســـــار
جريدة سياسية يصدرها تجمع اليسار الماركسي في سورية /تيم/

العدد 22: آب / 2010 / - E-M: [email protected]

الحرية لرفاقنا معتقلي حزب العمل الشيوعي: عباس عباس، أحمد نيحاوي، توفيق عمران، غسان الحسن، ولجميع معتقلي الرأي والضمير!
في هذا العدد:
1- افتتاحية ____________________ 2- المشهد السياسي / آب 2010 ___
3- منصور الأتاسي: ”أخبار محلية “ _
4- محمد سيد رصاص: ”هل انتهت مرحلة التسوية للصراع العربي االإسرائيلي؟“_________________________ 5- نايف سلوم: ”نقد مشروع الموضوعات البرنامجية المقدم من ”اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين“ /قاسيون “___
6- مازن كم الماز: ”حول مشروع الموضوعات البرنامجية الصادر عن اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين/ قاسيون “__
7- معتز حيسو: ”موضوعات الحزب الشيوعي السوري/بكداش؛ مدخل لنقد اليسار الرائج“________________________
8- نذير جزماتي: ”الانتهازية السياسية في أسوأ مظاهرها“_________________
9- محمد صالح عبدو: ”القضية الكردية في سوريا قضية وطنية بامتياز“ _______________________ 10- صبحي العرفي: ”ويسألونك عن القيمة المضافة!“_________________
11- د. الهام الإدلبي: ”قانون التأمين الصحي“

افتتاحية
مآزق وانعكاسات فشل التيار الليبرالي السوري الجديد
أتى نشوء التيار الليبرالي السوري الجديد (بعد أن ماتت الليبرالية القديمة مع صعود حزب البعث للسلطة في عام 1963) أساساً، من عملية تحول ماركسيين إلى الليبرالية في الفترة الفاصلة بين عامي 2003 و2005،ولم يكن هذا التحول خلاصة إيديولوجية- سياسية معبرة عن قوى اجتماعية تتجه هذا الاتجاه، وخاصة بعد أن ظل التجار ورجال الأعمال والصناعيون في مركب السلطة، محوِلين حالة الصناعي المعارض رياض سيف إلى ظاهرة فردية، والتي استقبلها الكثير من المتلبرين الجدد بالعدائية في عام 2001 ، لما كانوا مازالوا محتفظين بيساريتهم وطروحاتهم السابقة.
كان التحول نحو الليبرالية،عند متحزبين ومثقفين وناشطين في الشأن العام، تعبيراً عن حالة من البلبلة الفكرية والفراغ الأيديولوجي مرتبط بإحباط سياسي داخلي، وجدوا فيه أنفسهم بعد سقوط الكتلة السوفياتية. ولم يكن ذلك مقتصراً على عديدين أتوا من أحزاب شيوعية سورية كانت موالية للسوفييت، بل شمل متحزبين كثراً في أحزاب كانت على تفارق مع موسكو، مثل الحزب الشيوعي السوري (المكتب السياسي) وحزب العمل الشيوعي، إضافة إلى أحزاب قومية تمركست في الستينيات، مثل (حزب العمال الثوري العربي) الذي أسسه ياسين الحافظ سنة 1965. كما كان هذا التحول تعبيراً عن بحث عن أدوار في خريطة سياسية كانت في حالة إعادة تشكل بعد وفاة الرئيس حافظ الأسد في يوم 10 حزيران 2000، أو عن سعي
للاحتفاظ بالأدوار السابقة.
يلاحظ ترافق عملية بداية الاتجاه نحو الليبرالية عند هؤلاء مع توضح فشل مراهناتهم على"التيار الإصلاحي"ضد"التيار المحافظ"- الذي كانوا يضعون على رأسه نائب الرئيس عبد الحليم خدام- في العهد الجديد، وتزامنه مع التفارق الذي ظهر بين واشنطن ودمشق تجاه عملية غزو العراق في عام 2003، وما رافق ذلك من بداية طرح الإدارة الأميركية لطروحات ديموقراطية- ليبرالية تزامنت مع تحرك الدبابة الأميركية الغازية "لإعادة صياغة المنطقة"، حتى وصل ذلك إلى ذروته الأيديولوجية مع(مشروع الشرق الأوسط الكبير) / 13 شباط 2004.
ربما كان ذلك مشهداً كلاسيكياً في (علم السياسة)، حينما تحولت أحزاب ومسيسون ومثقفون وناشطين, مفتقدين للقوة الاجتماعية ويعيشون حالة فقدان دماء التواصل مع الجسم الاجتماعي، من المراهنة على (القوى الفوقية) في السلطة، بين عامي 2000 و2003، إلى المراهنة على( الخارج) في الفترة اللاحقة لسقوط بغداد، من دون الاتجاه عندهم- كما كان الوضع في السبعينيات- إلى بناء السياسة على العوامل الاجتماعية المحلية، خارج محيطي (السلطة) و (الخارج).
رغم ذلك، سيطر هؤلاء على المشهد السياسي السوري المعارض في المرحلتين المذكورتين (2000-2003 و2003- 2006). وربما كان ذلك طبيعياً في مجتمع"صامت عن السياسة"، حيث سادوا المعارضة في فترة إعادة تشكيل السلطة لنفسها وما نشأ عن ذلك من حيز للحراك المعارض، ثم استمروا في هيمنتهم المعنوية-الثقافية-السياسية على الأجواء المعارضة في الفترة التي دخلت فيها العلاقات السورية-الأميركية في حالة تصادم شديد وما رافق هذا عندهم من مراهنات على موجة مدٍ فكري عاشتها الليبرالية العربية الجديدة بالترافق مع حال الهجوم الأميركي على المنطقة، كان يراد ترجمتها عندهم إلى السياسة المحلية السورية في دمشق،كما جرى في بغداد 2003 وبيروت 2005.
هنا،أتى " إعلان دمشق" 16 تشرين الأول2005 على خلفية مشهدية جعلته سابقاً لتقرير ميليس بأربعة أيام . ثم أتى" إعلان بيروت- دمشق" 12 أيار2006 ، عبر صورة وجدت فيها الأطراف المهيمنة على"إعلان دمشق" نفسها في إطار اصطفافات إقليمية كانت تضعها في صف (نوري المالكي - 14آذار- أبو مازن). وقد كانت المراهنات، في المحطتين المذكورتين وعبر كلام شفوي كان يقال من رموز وقادة معارضين, بأن مرحلة جديدة ستبدأ في دمشق على حساب السلطة القائمة، وبأن"عملية التغيير قد بدأت" وفق منطوق نص" إعلان دمشق"!
وصل ذلك كله إلى (اللاشيء)، إذ لم يكن"إعلان دمشق" و ما أعقبه، وفق قول أحدهم، عملية انتحارية عبر سيارة مفخخة، أصابت السائق والركاب فحسب، بل أصابت بالضرر البالغ بانعكاساته، كامل البناء المعارض السوري الذي انطلق في عام 1976 بأجنحته الثلاث:القومية،والماركسية، والإسلامية، على الصعيد السياسي إثر دخول القوى الليبرالية الجديدة التي هيمنت على المعارضة السورية بفترة2003 و2006 في مراهنات اصطدمت بالحائط ، وأيضاً على الصعيد المعنوي بعد أن فقدت المعارضة السورية"عذريتها الوطنية" عبر محطات (احتلال العراق) و(عدوان(حرب) 12 تموز).
يلاحظ ، في هذا الإطار، بأن مدَ الليبرالية السورية قد توقف محلياً خلال النصف الثاني من عام 2006، وهو ما ترافق مع بداية تعثر- إذا لم نقل وصوله إلى الفشل-المشروع الأميركي في العراق، وفي المنطقة مع نتائج حرب 12 تموز، التي كان يراد منها أميركياً تعديل الموازين في الحيز الجغرافي الممتد بين كابول وشرق المتوسط ، ليبدأ إثر ذلك الاعتراف، كتابةً و شفوياً أكثر، بأن"الرهان السياسي للإعلان قد أخفق... وبأن هذا يخفي أزمة أشمل من النشاط المعارض كما عبر عن نفسه خلال السنوات الست أو السبع الماضية" - حسب قول ياسين حاج صالح- حيث يصل إلى إمساك دقيق بالوضع معتبراً بأن الأزمة "ليست أزمة نهج التغيير الذي بلوره"إعلان دمشق" فقط ، وإنما كذلك أزمة نهج الإصلاح الذي اتبع منذ عام 2000".
منذ حرب 12 تموز برزت بعض تجليات الأزمة في"إعلان دمشق" حيث ظهر في الموقف من الحرب خندقان متقابلان فيه، الليبراليون وأغلب الأحزاب الكردية (ماعدا الحزب اليساري الكردي في سوريا وحزب البارتي" جناح نصر الدين إبراهيم")، والإخوان المسلمين في وجه (حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديموقراطي) و(حزب العمل الشيوعي)، وهو ما استمر بعد الحرب (إذ لم يكن قبلها مع ورقة "التوضيحات" الصادرة عن "الإعلان" في نهاية الشهر الأول من عام 2006، التي اعتبرها "حزب الشعب الديموقراطي" خطوة للوراء) ليعيش "الإعلان" في عام2007 معارك بين الخندقين حول (الخط) و(الهيكلية) مع اقتراح تشكيل"مجلس وطني" للإعلان، ثم ظهر ذلك بشكل انفجاري في اجتماع 1 كانون الأول2007 لما سمي بـ "المجلس الوطني لإعلان دمشق" ، حين تم اللجوء للتآمر والتكتل من أجل إقصاء حزبي (الاتحاد الاشتراكي) و(العمل الشيوعي) عن قيادة "إعلان دمشق"، وهو ما قاد عملياً إلى انشقاق المعارضة السورية إلى كتلتين.
خلال سنوات 2008 و2010 توَضح فشل المشروع الأميركي في المنطقة:انعكس هذا على (14آذار) في لبنان، وعلى "السلطة الفلسطينية" في رام الله.
لكن، بسبب أوضاع خاصة بمجمل قوى المعارضة السورية، لم تتبلور تراجعات وفشل المشروع الأميركي إلى وقائع في داخل خريطة المعارضة السورية، وقائع تسمح بعودة التيار الوطني – الديمقراطي ، الذي يجري الآن، السعي من أجل استكمال بلورته في إطار ما يسمى بـ (الخط الثالث) من قبل قوى قومية عربية- كردية وماركسية. عودته للهيمنة المعنوية والسياسية في داخل المعارضة السورية كما كان الوضع بين عامي 1976-2003، مزيحاً التيار الليبرالي الجديد (الذي راهن على المشروع الأميركي) عن تلك الهيمنة التي عاشها بفترة2003- 2008 التي شكلت حالة شاذة – منحرفة في مسار المعارضة السورية.

هيئة التحرير

المشهد السياسي؛ آب /2010/

فوجئ العالم الامبريالي/الصهيوني بسرعة سقوط الدولة السوفيتية وانفراده بحكم العالم واستثماره واستغلاله. ثم اخذ يستعيد توازنه الذي بلغ أعلى درجاته في أيام جورج دبليو بوش(الابن) الذي خرج لاستعمار العالم استعماراً كولونيا، أي عسكرياً، مثلما جرى في أوائل عهد الاستعمار البريطاني للهند ولغير الهند. إلا أن العالم لم يخضع، بل على العكس سددت الشعوب في العراق وأفغانستان ولبنان ضربات أليمة دوّخت الامبريالية والصهيونية مرة أخرى.
"وزاد في الطين بلة" الأزمة المالية التي يبدو أن لا نهاية لها. وكان انتخاب باراك حسين أوباما أول خطوة للوراء، ومراجعة الحسابات التي أدت إلى الإعلان عن خروج القوات العسكرية من العراق وأفغانستان في المستقبل القريب.
وفي مواجهة هذا الوضع شن اليمين الجمهوري وغير الجمهوري في الولايات المتحدة الأميركية هجوماً معاكساً وحقق نجاحات على حساب العقلانية الأميركية التي ترى بأن أميركا لن تبقى إلى الأبد الدولة الأقوى عسكرياً، و الأولى اقتصاديا..وعليها، قبل كل شيء، أن تقيم سداً منيعاً أمام نهر الديون الخارجية والداخلية المتدفق والتي بلغت بضع ترليونات دولار(التريليون: واحد أمامه 12 صفر ، أي مليون المليون).
ويتمثل النجاح الأول لليمين الأميركي برفع البيت الأبيض العلم الأبيض مستسلماً أمام نتنياهو الذي أُنتخب من قبل أقصى اليمين الإسرائيلي للوقوف ، مع باقي اليمين الأميركي والصهيوني، ضد أوباما الذي اتهم ولا زال يتهم بأنه "اشتراكي" يسعى لإقامة حكم ستاليني في الولايات المتحدة الأميركية.
ولقد وردت هذه الصيغة، صيغة رفع العلم الأبيض الاستسلامي أمام نتنياهو، في الـ"الواشنطن بوست: من قبل دانا ميلبانك. وأشار إليها جهاد الخازن في "الحياة" اللندنية في 8/7/2010 وسُمع أوباما يتحدث عن "صداقة متميزة" بين بلدينا و"الرابطة بين البلدين لا تفصم عراها" و"التزام أميركا بـ إسرائيل) لا تراجع عنه" و" نعمل معاً".
انه انقلاب بكل ما لهذه الكلمة من معنى.. ويجري تبرير هذا الانقلاب العلني بضرورة تهيئة كافة الاستعدادات لقصف المفاعلات النووية الإيرانية من قبل إسرائيل. ويمكن أن تتدخل البوارج الحربية الأميركية في الخليج والقواعد العسكرية الأميركية في الخليج وغير الخليج، في اللحظة التي تراها ضرورية أو مناسبة للعودة بإيران إلى عهد الشاه.. ولن تتأخر هذه الحرب عن شهر تشرين الأول أو الثاني.. واستنتج جهاد الخازن في العدد المذكور من"الحياة"اللندنية أن "لا دولة فلسطينية في سنتين أو عشر سنوات أو عشرين، طالما أن القرار السياسي الأميركي بيد أنصار إسرائيل في الولايات المتحدة، وطالما العرب سلموا قيادهم لأعدائهم، واختاروا أن يكونوا اليتيم على مائدة اللئام، بانتظار رحمة ربهم".
ومن جهة أخرى، لن تقتصر الحرب الامبريالية الصهيونية على إيران وباقي دول الشرق الأوسط، إن كان في هذه الجبهة أو تلك، بل تتعداها إلى حرب قد تنفجر في أي لحظة ما بين أميركا وكوريا الجنوبية ضد كوريا الشمالية المتهمة بإغراق باخرة لكوريا الجنوبية. وتهدد كوريا الشمالية باستخدام سلاحها النووي في الدفاع عن نفسها في مواجهة الامبريالية الأميركية وأداتها كوريا الجنوبية.
ولا يستبعد التدخل الأميركي اليميني المباشر إلى جانب كولومبيا الدولة الحليفة للولايات المتحدة في الحرب المتوقعة ضد الحكومة الثورية بقيادة هوغو تشافيز في فنزويلا..
ومن جهة ثالثة، فبالرغم من ارتفاع عدد الدول التي ترى بأن مستقبلها مرتبط بالصين أكثر من ارتباطه بالمعسكر الامبريالي الصهيوني، فان الصحف تكتب عن إضرابات عمالية في شركات أجنبية عاملة في الصين، وفي شركات صينية أيضاً. وترتفع بعض الأصوات الصينية العاقلة مطالبةً بالديموقراطية..أو توسيع نطاقها لتشمل قطاعات أوسع من الشعب أو الشعوب الصينية.
وعربيا ، فان ما فشلت الامبريالية والصهيونية في الحصول عليه في عدوان تموز 2006 على لبنان عموماً و"حزب الله" خصوصاً، جعلها ترسم الخطط وتجري المناورات المشتركة وتبالغ في استعداداتها لإعادة المحاولة، هذه المرة عن طريق استخدام "المحكمة الدولية" التي ستتهم أعضاء في"حزب الله" باغتيال رفيق الحريري عام 2005.. مع أن مؤشرات كثيرة تشير إلى أن القتلة إما من إسرائيل أو من تنظيم القاعدة حسب اعترافات "أكبر" السعودي وغيره . وقد تدخلت الأجهزة الأمنية اللبنانية وقتئذٍ لتغيير الإفادات "لغاية في نفس يعقوب". ولا زال كثير من شهود الزور يعيشون في كنف الحكام في لبنان..ولم يحاكم أياً منهم.
وكشف الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله عن الخطة بالتدريج. وأجّل كشف باقي المؤامرة من يوم الجمعة 3/8 إلى يوم الثلاثاء 8/8 بناء على رغبة رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان، إذ يمكن أن يتم التراجع عن تنفيذ الخطة المذكورة بقوة تفاهمات ما بين الملك عبد الله بن عبد العزيز والرئيس بشار الأسد في زيارة يقوم فيها الأول إلى سورية بعد لقائه مع حسني مبارك في شرم الشيخ.. وقد اجتمع الملك عبد الله والرئيس الأسد والرئيس سليمان في قمة ثلاثية في بعبدا (لبنان).
والهدف الرئيسي من ضرب "حزب الله" بهذه الطريقة أو تلك هو منعه من تقديم المساعدة اللازمة لإيران حين ضربها..فالصواريخ الإيرانية بحاجة إلى 12 دقيقة للوصول إلى إسرائيل التي يكون لديها الوقت الكافي لتدبير أمرها بالمعدات الأميركية الحديثة جداً ومنها "القبة الحديدية"، في حين أن الصواريخ من"حزب الله" تصل إسرائيل في أقل من 12 ثانية..
ويضاف إلى هذا المبرر ألف مبرر ومبرر ..ذلك أن ؛"حزب الله" ومن ورائه سورية وإيران منعوا ولا زالوا يمنعون كثيراً من الدول العربية من التفاهم والتعاون مع إسرائيل، أي العمل لصالحها من موقع الأجراء..كما فعل ويفعل العملاء اللبنانيون المكتشفون وغير المكتشفين بعد..
وبالنسبة إلى سورية، فان جهوداً امبريالية كبيرة بذلت ولا تزال تبذل من أجل إبعادها عن إيران، وتحقيق تفاهم معها.. ويستخدم الامبرياليون والصهاينة وعملاؤهم العرب
(دول الاعتدال) والسوريون المتأمركون، وهم بعض، جماعة "إعلان دمشق" ، كل الأسلحة بدءاً من المديح والثناء والوعود الكاذبة والخادعة، وانتهاء بالتهديد والوعيد، من أجل انتقال سورية من موقع الممانعة على أقل تقدير، إلى موقع الاعتدال ، الخ.. وقيل في هذا الصدد أن جون كيري مرشح الرئاسة الأميركية الأسبق وعضو الكونغرس اشترى بيتاً في دمشق لمواصلة الحوار واللقاء مع الرئيس الأسد.. ويقال أن سعد الحريري لم يكن ليزور دمشق ويقابل الرئيس بشار لو لم يتلق تطمينات من الأميركان، بأن سوريا سائرة في طريق"الاعتدال"، وعليه أن يدفع في هذا الاتجاه بكل ما أوتي من قوة..
وعبر نائبان لبنانيان من "القوات اللبنانية" (ميليشيا جعجع) عن سرورهما لزيارة سوريا مع الوفد الذي رافق الحريري في زيارته الأخيرة ..وجعجع كما هو معروف من أكبر عملاء أو أصدقاء إسرائيل....
وجيّر بعضهم قرار منع المنقبات من التدريس ومن الدراسة في الجامعات السورية على أنه شكل من أشكال استرضاء أميركا والغرب عموماً، على حساب إيران..


أخبار محلية
متابعة وتعليق منصور الأتاسي

عدم نزاهة
- نشرت وسائل الإعلام المختلفة.أن السلطات المختصة قد أصدرت قراراً بتسريح خمس مدراء في حمص بسبب عدم النزاهة. وعدد جدي من هؤلاء معروف بعدم نزاهته وبالفساد منذ سنوات. والمستغرب أن السلطات المعنية أوقفت هؤلاء الفاسدين دون أن تلقي الحجز الاحتياطي على أموالهم المنقولة وغير المنقولة, ودون أن تحيلهم إلى القضاء, وكأنها أرسلتهم للتمتع بأموال الشعب المنهوبة أو فسحت لهم المجال لاستثمارها بحرية.إن صدور مثل هذه القرارات على أهميتها دون اتخاذ تدابير أخرى تشجع على الفساد. فالثمن هو التسريح, وعلينا أن نؤكد رأينا بأن الإجراءات الحكومية لا تقترب من الأسباب التي تشكل بؤرة مثالية لإنتاج الفساد والاختلاس. فمنذ سنوات نسمع بتسريح بعض المدراء و المسؤولين ولكن تقارير منظمة الشفافية العالمية وكذلك تصريحات المسؤولين الرئيسيين وأخبار الصحافة الحكومية كلها تؤكد على زيادة نسبة الفساد في سورية واتساع مساحته. والمطلوب محاسبة الفاسدين واتخاذ تدابير اقتصادية وسياسية تطال الأسباب.
مخدرات
- تنفذ قوى الأمن المختصة حملة واسعة تستهدف مهربي المخدرات وناقليها إلى الدول المجاورة. بعد الاحتجاجات الواسعة من الدول المستقبلة للحبوب المخدرة. شملت هذه الحملة شخصيات مختلفة منها سياسية كأحد مسؤولي حزب الاشتراكيين العرب بحمص. وكذلك أعضاء سابقين في مجلس الشعب ...وغيرهم من كبار الممولين السوريين.الذين جنوا مئات الملايين من جراء الاتجار بالسموم. لقد لاقى هذا التدبير الارتياح في أوساط شعبية واسعة. وخصوصا بعد أن ألقي الحجز على أموالهم وممتلكاتهم هم وأعضاء أسرهم. والرأي العام المرتاح لهذا الإجراء يطلب إجراء محاكمات علنية وتنفيذ أحكام صارمة بحق المرتكبين والذين تثبت التحقيقات صحة التهم المنسوبة إليهم.

انتحار
- نشرت وسائل الإعلام خبر انتحار النقابي عيسى الناعم رئيس الاتحاد المهني لعمال النفط والفوسفات في سوريا. ورئيس عمال النفط العرب. كما نشرت وسائل الإعلام صورا مؤثرة لشكل انتحاره حيث أطلق الطلقة الأولى وأصابت فكه, ثم استقل سيارته وقادها من منزله حتى المستشفى الوطني بحمص حيث نزل من السيارة وهو ينزف وأشعل سيجارة وبعد أن انتهى من شربها، صرخ أكثر من مرة بأنه أشرف من الجميع ...ولا ندري من هم الجميع ...ثم أطلق طلقة ثانية برأسه فأردته منتحرا. أمام جمع غفير من الشرطة والمشاهدين وكأنه تقصد أن ينفذ الانتحار ويطلق عباراته أمام جمع غفير من الناس ليكونوا شهودا على الفعلة.
نشرت صحيفة الوطن في اليوم الثاني خبرا مفاده أن السلطات وجدت بجيبه قصاصة ورقة تتعلق بـ 5 ملايين ليرة سورية أعطاها المنتحر لأحد التجار بهدف استثمارها. ويقول العالمون ببواطن الأمور أن القضية ليست خمسة ملايين. بل رد على وشاية من أحد المتسلقين لهذا المنصب تدعي أن المنتحر شتم الرئيس وأهان حزب البعث. وتقول نفس المصادر أن المنتحر كان قد كتب رسالة موجهة لأحد أعضاء القيادة القطرية أكد أنه وأسرته قد خدم حزب البعث منذ استلامه السلطة, وأن القوى الانتهازية التي تسلقت للبعث هي التي تدمره وتدمر ما تبقى من أعضائه القدماء ومن منهجه السياسي المعتمد وتنقلب عليه . علق العديد من الناس في مجلس العزاء على الحادثة أحدهم قال: إذا كانت السلطة تتعامل بهذا الشكل مع كبار مسؤوليها وأعضائها وتدفعهم إلى الانتحار فما هو واقع عامة الشعب. وعلق آخر إذا كانت المسألة خمسة ملايين فعلى عدد جدي من كبار الموظفين وصولا إلى عضو لجنة مبايعات أن ينتحروا. نحن لا نستبعد الاختلاس ولا نستبعد الصراعات الداخلية. ولكننا نرى أن هذه الحادثة ستترك آثارها السلبية لاحقا.
أهالي وشرطة:
- جرت اشتباكات واسعة بين الشرطة وبعض أهالي حلب، وخصوصا نساء حي الشيخ نجار على أثر محاولة الشرطة إجلاء الأهالي من بعض المنازل بهدف هدمها
والأسلوب الهمجي الذي تعامل معه قائد حملة الشرطية؛ عندما رفس سيدة عمرها أكثر من سبعين عاما برجله مما أدى إلى تجمع الأهالي غالبيتهم من النساء وصل عددهم إلى أكثر من ألف شخص, كما ذكرت بعض المعلومات وأكدتها وسائل الإعلام. ثم تطور الموقف إلى اشتباكات مع الشرطة التي استخدمت فيها الهراوات والقنابل المسيلة للدموع وكل أشكال العنف مما أوقع عدداً من الجرحى واعتقلت الشرطة /25/ مواطنا بشكل احترازي "رهائن" ولكن الأهالي تمكنوا من الإيقاف القسري لهدم المنازل المفاجئ وبدون إنذار، كما أكد الجميع .
محافظ حمص: الهروب من الواقع إلى الحلم
- حجز محافظ حمص جناحا خاصا في معرض دمشق الدولي لعرض مصور عن حلم حمص وطلب من أهالي حمص أن يذهبوا إلى دمشق للإطلاع على حلم محافظهم. وبعد التدقيق والمتابعة تبين أن محافظ حمص لم يعرض حلمه على المكتب التنفيذي لمجلس المدينة، الجهة صاحبة الصلاحية في إقرار مشاريع المدينة ولا على مجلس المحافظة ولم تعتمد المخططات المقترحة من الوزارات المختصة. ولم يتم استصدار مراسيم الاستملاك اللازمة. ولم تؤمن أي من الاعتمادات اللازمة. كما لم يتم الاتفاق مع أي من الشركات العربية بتأمين الاعتمادات وتنفيذ المشروع. أي أن الحلم موجود لدى المحافظ الذي ينشر في شوارع المدينة دعايات وملصقات تعلن للأهالي أن الحلم قادم تكلف ملايين الليرات السورية مخلصا لتوجهاته القائمة على استفزاز مشاعر أهالي المدينة وإرباكهم بشكل مزعج و مؤثر بشكل سلبي على مستقبلهم. وخصوصا أهالي الأسواق القديمة في المدينة وملاك بساتينها.
وعندما سئل أحد الظرفاء في المدينة عن نشر حلم حمص من قبل محافظها الحالي أجاب: إنه يهرب من الواقع، فكل ما فعله في المدينة حتى الآن هو إبعاد البقر عن بساتين حمص. بسبب قرب بعضها من قصره. ومنع إشتراك سكان مناطق المخالفات بالماء والكهرباء. وفرض ضرائب متعددة غير ملحوظة بالقوانين النافذة على شرائح واسعة من سكان المدينة تحت بند تبرعات لصندوقه الخاص الموجود في المحافظة. أما حديقة حمص الكبرى المشروع المستكمل إجراءات الاستملاك والهام للمدينة فلا يزال في ثبات مستمر منذ سنوات. وكذلك استكمال مشروع انجاز واستثمار الأبنية والمتاجر الموجودة في شارع القوتلي منذ سنوات عديدة. وكذلك دعم الحركة التعاونية وكذلك الاستثمار الأمثل لمشافي ومؤسسات القطاع العام وكذلك تأمين مركز لائق لدائرة الأحوال المدنية وكذلك تخديم مناطق الفقراء "الأحياء الشعبية" وكذلك... وكذلك... إن كل ذلك وهي مطالب ملحة لم تنفذ مما يؤكد عجز المحافظ على تنفيذها والعمل على الهروب من الواقع إلى الحلم ...ونحن نقول للحماصنة عليكم أن تحلموا ما دام محافظكم قائماً على رقابكم.
المتفوقون:
- الأفضل أن ننشر عنوان أحدى الصحف المحلية التي كتبت بالخط العريض المدارس الحكومية تبيض المتفوقين والخاصة تبيض أقساطا.
فقد أكدت دراسة نشرتها مديرية التربية بدمشق أن جميع المتفوقين في امتحانات شهادة التعليم الأساسي " الإعدادية" هم من المدارس الحكومية ولم تستطع جميع المدارس الخاصة في دمشق من إنتاج متفوق واحد رغم الأقساط العالية التي يدفعها أبناء "الأكابر" لهذه المدارس.وهذا يؤكد أن القطاع العام التعليمي لا يزال متفوقا وأكثر أمانا بالنسبة لتعليم الأجيال المتتابعة من أبناء السوريين رغم الملاحظات العديدة المطلوب تجاوزها في هذا القطاع. إلا أن الدعاية والإعلام التي تقوم بها حكومة الارتداد اليميني والانفتاحي تدفع ألوف الطلاب إلى المدارس الخاصة الخائرة من الداخل.
وكذلك الأمر في قطاع الجامعات الخاص، فقد أكدت دراسة نشرتها إحدى الصحف الحكومية أن 80% من أساتذة هذه الجامعات لم يحصلوا على الترخيص العلمي اللازم للتدريس, وكذلك فإن حجم استيعاب هذه الجامعات أكثر بمرتين إلى ثلاثة مرات من الطاقة الاستيعابية المرخصة لهذه الجامعات.
وأخيرا فقد انتشرت في غالبية المحافظات والمدن الكبرى أعلام الوطن الكبيرة والتي تشعر الإنسان بقوة انتمائه للوطن.

ويكفي علم واحد ينتظره الوطن وكل أبنائه، لا فرق أن يكون كبيرا أو صغيرا، يرفع فوق الجولان المحتل مضرجا بدم المقاومة الوطنية والجيش الوطني، حيث لا حرية من دون مقاومة.


هل انتهت مرحلة التسوية للصراع العربي الإسرائيلي؟
محمد سيد رصاص

لم يكن العرب في حالة ميل لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي بين حربي 1948 و1967، وقد أعطى ما جرى لاقتراحات الرئيس بورقيبة في عام1965،نحو القبول بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول تقسيم فلسطين عام1947، مؤشراً كبيراً على ذلك.
كانت أول المؤشرات على تبدل هذا المزاج العربي هو قبول الرئيس جمال عبد الناصر بقرار مجلس الأمن 242 (22 تشرين ثاني1967) ثم قبوله في 23 تموز1970 بخطة روجرز المطروحة من قبل وزير الخارجية الأميركية " والتي انبنت على وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد على جبهة القناة، ثم الدخول في محادثات على أساس القرار242". هذا أعطى اتجاهاً عاماً في هذا المنحى، رغم أن ما ذكره وزير الحربية المصري الفريق محمد فوزي في مذكراته يوحي بأن هذا القبول بالخطة الأميركية لم يكن أكثر من عملية تكتيكية من أجل تمرير جدار صاروخي عازل مؤلف من صواريخ سام سوفياتية استعداداً لشن حرب عبور للضفة الشرقية للقناة واستعادة سيناء كانت مرسومة خططها للتنفيذ في عام1971.
على كل حال، ساهمت خطة روجرز في إحداث خلاف بين عبد الناصر و قيادة منظمة التحرير الفلسطينية من خلال رفض المجلس الوطني الفلسطيني بدورته الاستثنائية المنعقدة بعمان أواخر آب 1970" لقرار مجلس الأمن رقم 242.... و رفضه القاطع ومقاومته الحازمة للمؤامرة الأمريكية المسماة "خطة روجرز" لا يمكن عزله عن تحرك الملك حسين في أيلول1970 من أجل تصفية الوجود العسكري الفلسطيني في الساحة الأردنية، وهو أمر قاد إلى فتح مشهد عربي جديد، منذ خريف 1970 الذي شهد بأواخر أيلول وفاة الرئيس عبد الناصر، كانت أهم سماته هو الاتجاه نحو التسوية للصراع العربي الإسرائيلي. وهو ما يشمل حرب تشرين الأول/ أوكتوبر1973 التي لم يكن تفكير الرئيس المصري السادات متجاوزاً حدود جعلها "حرب تحريك" للتسوية وليس حرب تحرير.
هنا، كانت غاية الرئيس المصري ليس فقط التسوية،والتي أعطت مؤشرات السنوات اللاحقة على أنها ذات منحى انفرادي مصري وليس شاملاً للصراع العربي الإسرائيلي، وإنما أيضاً نقل القاهرة من موقع الحليف لموسكو نحو الارتماء في أحضان واشنطن. الملفت للنظر، في هذا الصدد ،هو انتقال منظمة التحرير الفلسطينية منذ (برنامج النقاط العشر) الذي أقره المجلس الوطني في حزيران1974 نحو اتجاه (إقامة سلطة الشعب الوطنية المستقلة على أي جزء من الأرض الفلسطينية التي يتم تحريرها) بدلاً من (الدولة الديمقراطية...في فلسطين المحررة من الاستعمار الصهيوني) كما هو منصوص عليه في (برنامج العمل السياسي) بشباط 1971 الذي وافقت عليه كل الفصائل الفلسطينية، وهو ما كانت إرهاصاته في (البرنامج المرحلي) للجبهة الديمقراطية بآب 1973 الذي اعترضت عليه كافة الفصائل بما فيها فتح، وهنا لا يمكن عزل هذا التوجه الفلسطيني عن قرارات القمة العربية في الرباط بعد أربعة أشهر بتبني اعتبار"م .ت.ف.بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني"وقرار القمة الثاني ب"حق الشعب الفلسطيني...في إقامة سلطة وطنية مستقلة تحت قيادة م.ت.ف.على كل منطقة محررة".
كل تسوية سياسية تتطلب طرفان مثل رقصة التانغو: كان تجاوب إسرائيل "منفرداً" فقط مع اتجاهات الرئيس السادات للتسوية،فيما تجاهلت ذلك الاتجاه الفلسطيني، حيث يبدو في هذا الصدد أن التفكير الإسرائيلي نابع من إستراتيجية في"التسوية" تقوم على عزل الرأس (مصر) من أجل أن تنفرد بمعالجة باقي الجسم العربي نحو التهام وهضم ما احتلته من أراضي في الضفة الغربية والجولان ونحو إخضاع العرب الآخرين الذين رأت إسرائيل أن جسمهم سيتعفن وسيتلاشى من دون الرأس المصري. من دون هذا،لا يمكن فهم إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن على تجاهل مطالبات الرئيس المصري في كلمته بالكنيست الإسرائيلي (20 تشرين ثاني1977) وصولاً حتى مفاوضات كامب دافيد (أيلول1978) بتسوية شاملة يكون أساسها الموضوع الفلسطيني وقبوله بدلاً من ذلك بكل المطالبات المصرية الخاصة بتسوية انفرادية مصرية- إسرائيلية ( 26 آذار1979). أيضاً، بدون هذا لا يمكن فهم كيف أن اجتياح لبنان الأول (آذار1978 ) كان بعد أربعة أشهر من زيارة السادات لإسرائيل ليكون بروفة أولى للاجتياح الثاني في حزيران 1982 الذي أتى بعد أربعين يوماً من اكتمال الانسحاب الإسرائيلي من سيناء في25 نيسان لتكون أهدافه ليست مقتصرة على محاولة تصفية الوجود العسكري-السياسي للفلسطينيين وإنما أيضاً إخراج الجيش السوري من لبنان كطريق مزدوج نحو إقامة حكم لبناني في قصر بعبدا (وليس فقط في مرجعيون عند سعد حداد) كما حصل مع عملية "انتخاب"بشير الجميِل رئيساً في يوم 23 آب1982 يكون مربوطاً بإسرائيل من خلال اتفاقية كالتي جرى توقيعها في 17 أيار1983. طبعاً، يجب إضافة تدمير إسرائيل للمفاعل النووي العراقي في يوم 9 حزيران1981 لاكتمال صورة هذه الإستراتيجية الإسرائيلية في موضوع (الرأس) و(الجسم) العربيين.
هذا ما يفسر لماذا كانت عملية رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي ل(مشروع ريغان)، المطروح من الرئيس الأميركي في اليوم التالي لخروج ياسر عرفات من بيروت (31 آب1982) والمستند للقرار242، توازي قوة رفض قوى الرفض الفلسطينية للمشروع الذي واجهه عرفات بكلمة (لعم).
بالمقابل يمكن عبر هذا تفسير رفض إسرائيل لمشروع "المملكة العربية المتحدة " المطروح من الملك حسين في15 آذار1972 كاتحاد كونفدرالي بين شرقي الأردن" والضفة الغربية، وأية أراض فلسطينية يتم تحريرها" ثم قبولها باتفاقية وادي عربة (26 تشرين أول1994) مع المملكة الأردنية بعد قرار الملك حسين بفك الارتباط بين الضفتين (31تموز88) وتسليمه بقرار مؤتمر الرباط بخصوص منظمة التحرير الفلسطينية. من هنا،لا يمكن القول بأن (اتفاقية أوسلو) في13 أيلول 1993 بين رابين وعرفات كانت تسوية مثل التسويتين المصرية أو الأردنية، وإنما كانت أقرب إلى ما طرحه بيغن في عام1980 حول الحكم الذاتي "الذي يشمل السكان وليس الأرض" إذا لم تكن سلطة (أوسلو) أقل من ذلك خلال مسار سبع سنوات من عمرها قبل أن يقرر شارون منذ عام 2001 تحويل "السلطة الفلسطينية" إلى حدود أقل من سلطات رئيسي بلديتي غزة ورام الله المحتلتين بالسبعينيات رشاد الشوا وكريم خلف، فيما تجاوز الاستيطان في القدس والضفة بمرحلة ما بعد أوسلو حدود مرحلة 1967- 1993.
هنا، أعطت (أوسلو)، خلال ما يقارب العقدين من عمرها، صورة واضحة عن حدود "التسوية" التي تريدها إسرائيل مع الفلسطينيين، وهي في الحقيقة ليست تسوية وإنما شيء آخر،فيما هي دخلت في تسوية انفرادية مع القاهرة وعمان. هذا، يشير، بعبارة أخرى ، إلى أن تل أبيب لا تريد تسوية للنزاع العربي الإسرائيلي الذي نشب في يوم 15 أيار1948 بسبب إعلان قيام دولة إسرائيل باليوم السابق على التراب الفلسطيني، وهو ربما أمر لم يكن واضحاً للبعض في زمن جناح "الحمائم" ؛ رابين. إلا أن ما ظهر بوضوح عبر السلسلة البادئة بشارون2001 وصولاً إلى ناتنياهو2009-2010 يعطي صورة جلية عن اقتراب مرحلة التسوية من الوصول إلى الحائط المسدود.

نقد "مشروع الموضوعات البرنامجية" المقدم من "اللجنة الوطنية" لوحدة الشيوعيين السوريين (فصيل قاسيون)
نايف سلّوم

أبواب "الموضوعات":
1- حول المرجعية الفكرية
2- الاشتراكية وأزمة الرأسمالية
3- الوضع السياسي الإقليمي والدولي [لأسبقية الإقليمي على الدولي دلالة سوف تظهر لاحقاً]
4- التحديات الوطنية الكبرى
5- القضية الاقتصادية- الاجتماعية
6- مهام الشيوعيين
تعيد "الموضوعات" تكرار عبارات باتت غير مجدية في السجال الراهن، ولها طابع الحتمية "الطبيعية"؛ أي لها صرامة كصرامة القدر أو كصرامة قوانين الطبيعة.
هذه القدرية تعكس نزعة انتظارية عند الشيوعيين السوريين (قاسيون) : فهم يقفون وينتظرون كيف ستتحقق نبوءة ماركس وانجلز ولينين، ولولا الحياء، لأضافوا ستالين. النبوءة التي تقول بانهيار الرأسمالية بفعل أزماتها الدورية والمتكررة؟!
هذه التفاؤلية الساذجة التي تراقب الرأسمالية وهي تنهار كانهيار برج منظمة التجارة العالمية في نييورك في 11 أيلول ، هي ضرب من "النصيّة" التي تدينها "الموضوعات" ، نقرأ: "إن الأزمة الرأسمالية الاقتصادية العالمية تؤكد بشدة أن الاشتراكية في القرن الواحد والعشرين تطرق الباب بقوة ، وتستعيد مثلها وأفكارها ذلك الألق والسطوع الذي يتجاوز بتأثيره أعظم لحظات صعودها في القرن العشرين ... الأحداث الحالية تؤكد صحة تنبؤات ماركس وانجلز ولينين حول الانهيار الحتمي للرأسمالية كنظام" . بالطبع مع كل أزمة للرأسمالية، تسحب الديباجة من الدُرْج ، و تعود الأحداث وتؤكد صحة تلك التنبؤات! هذا فكر بيروقراطي كسول ، وغير مجتهد، لا في الفكر ولا في السياسة.
أما أنا فأقول: لقد أظهرت الأزمة الرأسمالية الأخيرة بؤس وشحوب الحركة الشيوعية في الأقطار العربية ومنها سورية .. ولم تفلح الأزمة في إحداث أي أثر يذكر على الأحزاب الشيوعية الرسمية في سوريا ومنها فصيل قاسيون!!
إن العبارات الطنانة والخادعة ، مدعية العلم الماركسي ، ومدعية تجديده ،هي تقليد للحركة الشيوعية السورية الرسمية موروث عن الماركسية السوفياتية (الستالينية) . وهي نصية بامتياز، وضرب من الحتمية "الطبيعية" ، بعيدة عن الممارسة السياسية للطبقات ممارسة فعالة . الرأسمالية ستنهار بفعل أزمتها حسب النبوءة، وتيار قاسيون يراقب وينتظر هول المشهد القيامي!
هذه النزعة العلمية الطبيعية الحتمية ، موروثة عن الماركسية السوفياتية البيروقراطية ، وهي ذات طبيعة اقتصادية- ميكانيكية تستبعد الممارسات السياسية الفعالة للطبقات الشعبية. لأنها تكرارية تفتقد للرؤيا الإستراتيجية الحيّة. كما تفترض بأن الإمبريالية قائمة خارج الأقطار العربية، دون رؤية صور هذه الإمبريالية في النظم البورجوازية المسيطرة في كل قطر.
الدرس الهام الذي يجب تعلمه من تاريخ الرأسمالية هو أن المشاكل الكبرى (الأزمات الاقتصادية) لا تؤدي إلى انهيارها انهياراً أوتوماتيكياً... فمصير الرأسمالية في النهاية سوف تحدده فقط الطبقات الناشطة داخل المجتمع (كل مجتمع رأسمالي) والأحزاب القائمة على هذه الطبقات والتي لديها الإرادة والقدرة على استبدال النظام القائم".
تقول "الموضوعات"، بعد التفاؤلية السابقة بانهيار الرأسمالية وصعود ولمعان الحركة الاشتراكية: "يمكن أن تتحول الأزمة إلى أزمة نهائية (عامة) إذا توافر العامل الذاتي للتعامل مع الظروف الموضوعية"! هكذا بعد أن ثبّتت الموضوعات الحتمية الطبيعية ، تأتي الآن لتزخرفها بالعامل الذاتي، إن العامل الذاتي (درجة وعي الطبقة العاملة وتنظيمها السياسي) جزء عضوي من عملية إزالة الشرط الرأسمالي، وإنهاء الاستغلال، والاغتراب الإنساني بكل أشكاله.
- في الوضع السياسي والإقليمي والدولي
كل شيء حاضر في "الموضوعات" ، باستثناء المسألة القومية العربية، وموقف هذه الموضوعات منها. وقد يخطر ببال القارئ بأن "الموضوعات" تعاني من "عدمية قومية" ، إلا أن الأمر غير ذلك . فهي لا تعاني من العدمية القومية على العموم ، لكنها تعاني من عدمية قومية عربية ، ومن وجود ضمني وقوي للقومية الكردية ، من دون تسميتها بالاسم .
لاحظوا معي كيف تكتب "الموضوعات":"إن منطقتنا (منطقة كتبة الموضوعات) من قزوين إلى المتوسط (الاتجاه هنا له دلالة : قزوين أولاً) تحولت إلى ساحة مواجهة مع قوى الإمبريالية المتأزمة" . ولكن ، لماذا تنسب "الموضوعات" هذه المنطقة لنفسها عبر الضمير "نا" ضمير الجماعة المتكلمين؟
قبل الإجابة ، سوف نعدد البلدان الواقعة بين بحر قزوين والبحر المتوسط:
1- جيورجيا 2- أذربيجان 3- أرمينيا 4- إيران 5- تركيا 6- العراق 7- سوريا 8- لبنان 9- فلسطين (ودولة إسرائيل)
ونحن نعلم أن النشاط الإمبريالي لا يشمل هذه البلدان فحسب ، بل يشمل المدى اليوراسي (أوربا وآسيا ) ، بما فيها أفغانستان وباكستان والهند والكوريتين والفيتنام واليمن والخليج العربي حتى ساحل الصومال الشرقي ، الخ..
لكن ، مرة أخرى، لماذا تنسب "الموضوعات" هذه المنطقة ذات القوميات المتعددة والمتنوعة لنفسها ؟ أعتقد أن غياب ذكر المسألة القومية العربية من "الموضوعات"، كأمر مسكوت عنه ، يجد سره في "المنطقة" التي تنسبها "الموضوعات" لنفسها ، تحت اسم "منطقتنا" ، وهو أن تركيا وإيران والعراق وسوريا هي موطن لجماعات من القومية الكردية . إن غياب المسألة القومية العربية عن "الموضوعات" ، وحضور "منطقتنا" الممتدة بين بحر قزوين والبحر المتوسط تظهر شكل العاطفة القومية التي تحكم كتبة الموضوعات . فاستبدلت المنطقة العربية بالمنطقة الكردية الممتدة بين البحرين المذكورين. وحتى نعزز فكرتنا عن لسان حال "الموضوعات"، سوف نأخذ نماذج من العبارات الواردة فيها، والتي تتحاشى أي ذكر للمسالة القومية العربية ولكلمة المنطقة العربية، نقرأ:
1- "إن الحدود القائمة في المنطقة هي حدود سايكس- بيكو. [قد يظن القارئ أن المقصود بالمنطقة هي المنطقة العربية. بالعكس: المقصود أن التجزئة الكردية الحالية وتوزع الأكراد في عدة دول هو من عمل سايكس- بيكو ]
2- إن الحل الوحيد أمام شعوب الشرق العظيم القاطنة في المنطقة من قزوين إلى المتوسط جغرافياً ، والمناضلة على مر التاريخ ، والتي تجمعها مصالح اقتصادية عميقة لكونها تشكل فضاءاً اقتصادياً متكاملاً .. هو تعميق أواصر التحالف والتآخي والنضال المشترك على مختلف المستويات لإفشال المخططات الإمبريالية القديمة والجديدة .. وصولاً إذا لزم الأمر وسمحت الظروف بتشكيل اتحاد إقليمي يتجاوز حدود الدول القائمة [هنا ينكشف سر تقديم الإقليمي على الدولي في الباب الثالث ] ليوحدها اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً ، وهذا ما سيحافظ على الحقوق المشروعة لجميع الشعوب القاطنة في هذه المساحة الجغرافية الواسعة.." انتهى كلام الموضوعات
سيلاحظ القارئ مباشرة ، أن هذه الإستراتيجية الإقليمية ليست لحل المسألة القومية العربية ، ولا لسوريا القطر العربي، بل هي إستراتيجية من (فصيل قاسيون) لحل المسألة الكردية في البلدان الأربعة تركيا، العراق ، إيران ، سوريا.. فإذا اتحدت هذه البلدان إقليمياً توحد الكُرد بشكل آلي وتلقائي كتحصيل حاصل في المنطقة الممتدة بين قزوين والمتوسط! وهذه الطروحات ليست عيباً بحد ذاتها ، بل العيب فيها أنها موضوعات حزب شيوعي سوري (قاسيون ) يعبر عن كادحي سوريا وطموحاتهم . كان الأولى أن يفرد باباً للحديث عن المسألة القومية العربية ، ولا ضير أن يتحدث صراحة عن المسألة القومية الكردية.
بعد هذا الشرح المسهب عن "منطقة" الموضوعات، تنتقل الموضوعات مباشرة إلى التحديات الوطنية السورية؛ أو الباب الرابع. دون المرور بالأقاليم العربية، فكيف بإفريقيا، أو بأمريكا اللاتينية!

حول مشروع الموضوعات البرنامجية الصادر عن "اللجنة الوطنية" لوحدة الشيوعيين السوريين ( فصيل قاسيون )"(1452010)
مازن كم الماز

الحقيقة سأناقش هنا في مقاربتي لمشروع الموضوعات البرنامجية تلك النقاط المسكوت عنها و التي تترك مائعة عن قصد لمنح القيادة هامشاً واسعاً من المناورة في كل الاتجاهات , ليس فقط في هذا المشروع بالتحديد بل في مجمل تحليل الحركة الشيوعية السورية للواقع الذي تواجهه و لمهامها هي بالذات
أولا: يجب التأكيد أن البرامج لم تلعب في معظم الحالات ( إذا استبعدنا الانشقاق الأول في أوائل السبعينيات ) أي دور في الخلافات داخل الحركة الشيوعية السورية التي كانت في معظم الأحيان نتيجة تعقيد العلاقات بين أعضاء قيادتها , أما بالنسبة للسياسات اليومية و حتى ذات الطابع الاستراتيجي فقد كانت تتخذ على المستوى الأعلى للقيادة بغض النظر عن هذه البرامج , و لذلك لعبت هذه البرامج دورا محدودا في النقاش الداخلي , خاصة على مستوى القواعد التي عادة ما تقابل هذه المشاريع بالكثير من اللامبالاة المبررة بالتأكيد .
إننا نسمي أنفسنا اشتراكيين و شيوعيين بما يعني أن هدفنا النهائي هو بناء المجتمع الاشتراكي و من ثم الشيوعي , لكن الآن بعد أن انهارت الصورة الأحادية عن الاشتراكية و اتضح أن الحركة العمالية العالمية كانت قد قدمت إجابات مختلفة و حتى متناقضة عن هذا السؤال يجب أن نتساءل أولا عن ما الذي نعنيه عندما نتكلم عن الاشتراكية و الشيوعية كهدف للجماهير نفسها , فنحن نزعم أن هذا المشروع ليس مشروعا نخبويا فوقيا وضعته و نفذته أو تنفذه أقلية من البشر , إنه تعبير عن آمال الجماهير و ربما منذ وقت طويل في الحرية و العدالة و السلام , هذا يعني أننا , و الحركة العمالية العالمية عامة , و على ضوء تجارب النضال السابقة المتراكمة حاولنا و علينا أن نجيب عن سؤال متى تصبح هذه الاشتراكية إمكانية و متى تصبح ضرورة . إنني أزعم أن على أي برنامج أن يجيب على هذين السؤالين أولا : عن أي اشتراكية نتحدث و عن الطريق إلى هذه الاشتراكية ؟ لقد فهمت أطروحة ماركس عن تتالي أساليب الإنتاج و أسبقية أسلوب الإنتاج الرأسمالي على الاشتراكي على أنه حديث عن حتمية الرأسمالية و رغم كثرة المراجعات التي تعرضت لها الماركسية مؤخرا بما في ذلك هذه الأطروحة لكن قلة فقط استنتجت من هذا أن الرأسمالية غير حتمية بالضرورة , كما أن هذا الكلام يعود بنا إلى أطروحة التطور اللارأسمالي التي سرعان ما تخلت عنها الحركة الشيوعية الرسمية , لقد ولدت هذه الأطروحة ساذجة و اعتمدت على نظرة حتمية اقتصادوية للتطور البشري عدا عن أنها قامت على نظرة اختزلت مجمل الصراع الطبقي في الصراع بين القوتين العظميين و بشرت بانتصار ميكانيكي لفكرة الاشتراكية في العالم اعتمادا على حسم هذا الصراع , و كان من الضروري أن تسقط هذه المقولة بظهور تهافت المقدمات التي استندت إليها , إننا أمام واقع غريب تقول فيه الماركسية السائدة و الفكر القومي السائد و الليبرالية السائدة جميعا بحتمية الرأسمالية , مما يدفع الإنسان للاستغراب علام التنابذ بالألقاب بينها وهي التي تنتهي إلى نفس النتيجة ؟ لكن إلى أية درجة هذه النتيجة صحيحة ؟ إن اهتزاز شرعية و عصمة الحتمية الاقتصادوية إن لم نقل ظهور تهافتها يضعنا من جديد أمام سؤال حتمية الرأسمالية , و ما الذي يعنيه النضال الجماهيري في فترة الانتقال إلى الرأسمالية هذا ؟ و ألم تنجز الدول العربية القائمة مهمة القضاء على الإقطاع و إطلاق علاقات الإنتاج الرأسمالية ؟ أما عن العجز عن بناء دول رأسمالية متطورة فهذا يمكن نسبته إلى خصائص البرجوازية العربية و نواقصها و شروط تطورها في إطار علاقات التبعية لمركز النظام الرأسمالي و لفشل الأنظمة القائمة في تطبيق سياسات إنمائية ناجحة بسبب قصورات خاصة بها ؟ و هل ستبقى هذه هي المهام المطروحة أمام مجتمعاتنا في ظل أزمات تتراكب و تتعقد و تكون الجماهير و ظروف حياتها هي الضحية الأولى لها ؟ لقد تحولت عبارة "لم تنضج الظروف الموضوعية بعد" إلى تميمة سحرية لصالح الأوضاع القائمة . هذا الجدال الذي يجري ضمنا على مستوى السياسات اليومية و الذي ينتصر غالبا لصالح الأمر الواقع يحتاج إلى أن يتحول إلى جدال عال تسمعه و من ثم تنخرط فيه جماهير الشيوعيين ليشكل خروجا على الوضع الهامشي الذي طالما دفعت إليه في واقع الحركة الشيوعية السورية و في نهاية المطاف تفعيل لهذه الحركة على مستوى وعيها بذاتها و بواقعها و بمهامها و كجزء من نضال الجماهير الأوسع في سبيل أهدافها و الدفاع عن مصالحها . إن الجواب على هذين السؤالين المركزيين يجب أن تتم ترجمته على مستوى السياسات اليومية التي عادة ما تكون حكرا على القيادات و تخضع لاعتباراتها فقط , على سبيل المثال تعامل معظم قيادات فصائل الحركة الشيوعية السورية النظام القائم على أنه نظام فوق طبقي بغض النظر عن موقفها ( المتزمت أحيانا ضد أي تطوير أو إعادة تفسير ) من نصوص و تعاليم ماركس و لينين بهذا الصدد ( التي تنكر وجود نظام فوق طبقي مثلا ) , ليس هذا فحسب بل على من يقول بحتمية الرأسمالية أن يحدد صراحة أمام جماهير الشيوعيين و الجماهير عامة عن أية رأسمالية يتحدث , يتحدث البعض ضمنا عن رأسمالية الدولة القديمة ذاتها على الطريقة السوفيتية و البعض الآخر عن رأسمالية ليبرالية و طرف ثالث عن شيء ما وسط بين الاثنين .
ليس المطلوب مرة أخرى صياغة مشروع خاص بنخبة ما تمنح نفسها حق توجيه المجتمع و إجباره على السير في الطريق الذي تراه ضروريا , إننا نريد تحليلا ثوريا للواقع من موقع الجماهير و الطبقات الأكثر فقرا يحدد لليسار دورا حافزا للتطور باتجاه عالم الحرية و العدالة و المساواة , حافزاً لنضال هذه الجماهير في سبيل أهدافها هي.

موضوعات الحزب الشيوعي السوري (فصيل بكداش): مدخل لنقد اليسار الرائج
معتز حيسو
المستوى النظري مدخلاً للنقد
يمكننا مقاربة التناقض الإشكالي بين المستويين النظري والسياسي، في حقل الممارسة السياسية للحزب الشيوعي السوري ( صوت الشعب) انطلاقاً من التحليل الملموس لواقع ملموس،و قراءتنا هذه تلامس، لحدود معينة، القوى السياسية التي تمثلت آليات نظرية وسياسية تعيّنت في سياق ممارسة سياسية أيديولوجية عقائدية مغلقة أرست مداميك البناء البيروقراطي. بذلك فإن تحديدنا لبعض الملاحظات الأولية والعامة على الموضوعات التي تقدمت بها قيادة الحزب الشيوعي السوري يستند على تجليات سياسية لأشكال وآليات نظرية.
تتجلى الممارسة السياسية للحزب الشيوعي السوري بكونها تعبيراً أحادياً على قاعدة تعيّن الفهم النظري للماركسية من بوابة العقيدة الستالينية. ويتعيّن هذا الفهم في سياق ممارسة سياسية نابذة ورافضة لأي خلاف نظري و سياسي، حتى لو كان على ذات الأرضية النظرية، ليتراجع في هذا السياق الفهم الديمقراطي الذي يجب أن يتحدد انطلاقاً من الجدل المادي (الديالكتيك) بكونه الأساس الأول للماركسية.ويأتي هذا في سياق افتراض القيادة السياسية للحزب بأنها (تناضل ضد التحريفية والانتهازية في الفكر والممارسة لتطهير الحزب من اللونيات المختلفة و التمسك بنهج خالد بكداش في الدفاع عن نقاوة اللينينية والكفاح ضد التحريفية والانتهازية والارتداد والتخاذل، وعلى أن المساس بالفكر الشيوعي العلمي هو تبجيل للفكر البرجوازي وإضعاف لنضال الحزب من أجل الاشتراكية. وإن التخلي عن المبادئ اللينينية في التنظيم الحزبي هو تخلي عن الفكر الماركسي اللينيني، لذلك يرفض الحزب التكتل الداخلي وتعدد المنابر). هذا المستوى من الممارسة السياسية يوضّح تجليات الفهم الأحادي في سياق سياسة بيروقراطية طاردة للديمقراطية، يظهرها تحوّل الخلافات السياسية والنظرية إلى انقسامات سياسية تشتت جسد الحزب إلى فصائل متناحرة ومتناقضة، و اللافت بأن ممثلي ( صوت الشعب) يناصبون العداء لكافة هذه الفصائل كونها كما يدعون مرتدة عن الماركسية وخائنة لها، وكأن الماركسية نصُ مقدسٌ، وأي قراءة تخالف قيادة الحزب تعتبر تحريفاً وانتهازية وتخاذلاً وارتداداً وكفراً وإلحاداً تستوجب الطرد والتخوين، هذه الرؤية الأحادية الرافضة لأي تنوع واختلاف تؤكدها السيرورة السياسية في بناء كتلة حزبية صماء تتماهى مع شخصية الأمين العام وفكره في سياق تأكيد الأنا الفردية والذاتية المفرطة بذات اللحظة التي يتم فيها الاشتغال على تذويب الأنا الفردية للكوادر في الكتلة الحزبية التي يستغرقها شخص الأمين العام الممثل لضمير الحزب. ولا ينطبق هذا على شكل التعامل السياسي مع القوى السياسية المنشقة فقط، بل يطال أشخاصاً ورموزاً سياسية وفكرية حزبية وغير حزبية.
ويتجلى تماهي الحزب الشيوعي السوري ( صوت الشعب ) مع التحليل الستاليني القائم على نبذ الجدل المادي (الديالكتيك) الذي يمثل كنه الماركسية من خلال التطابق مع السياسة السوفيتية المعادية للإمبريالية، لكن على قاعدة التكيف السياسي في سياق تماهي قيادة الحزب مع التحول الليبرالي الجديد.هذا التكيف في سياق التحول أدى إلى تغييب جوهر التناقض الطبقي الذي يفترض أن تقوده الأحزاب الشيوعية في سياق ميولها السياسية التغييرية المستندة لفهم جدلية العلاقة بين البرجوازية الداخلية ببنيتها وأشكالها الجديدة ورأس المال الخارجي في طوره المعولم على قاعدة الترابط التي تؤكد أن البرجوازيات الطرفية تجليات للرأسمالية العالمية، و هي جزء(ميكروي) من الاقتصاد الرأسمالي العالمي الكلي (الماكروي)، و الجزء يعبّر عموماً في سياق الترابط الجدلي عن الكل، بهذا فإن التناقض الطبقي يجب أن يتحدد بالدرجة الأولى انطلاقاً من مواجهة تجليات الاقتصاد الرأسمالي على المستوى المحلي من خلال التصدي لسّياسات الاقتصادية القائمة على تحرير الاقتصاد والأسعار والأسواق وتعميق الخصخصة وتوسيع الاستثمارات الخاصة بأشكال تتنافى مع المصالح الاجتماعية، ولا تقود لمشاريع تنموية حقيقية تنعكس نتائجها الإيجابية على الفئات الشعبية، إضافة إلى السياسات التي قلصت منجزات الإصلاح الزراعي ( انتزاع الأراضي من المزارعين لإعادتها لأصحابها الأصليين/الإقطاعيين/ ، رفع سقف الملكية..) ومع كل هذه التحولات فإن مستوى الممارسة السياسية للحزب الشيوعي لم تتجاوز الأشكال المطلبية في حدودها الدنيا، مما ساهم في افتقاده الحوامل المادية للتغيير. وعلى هذا الأساس يتم التكيف مع الشكل السياسي والاقتصادي السائد في سياق تحجيم وضبط كافة المهمات السياسية التغييرية على قاعدة التحالف الجبهوي من خلال رؤية أحادية حتمية ترى أن الانتقال إلى الرأسمالية من مهام البرجوازية، البرجوازية التي بات واضحاً أنها مأزومة وعاجزة عن إنجاز مهامّها الديمقراطية بحكم تبعيتها البنيوية المرتكزة على سياسة شمولية بيروقراطية أمنية تصادر الحريات السياسية والمدنية... مما قلص مكانتها الاجتماعية و دورها التاريخي في انجاز مهامّها الديمقراطية التي باتت، بالضبط ، مهمات اليسار الماركسي خصوصاًً، و القوى الوطنية الديمقراطية عموماً .
وفيما يتعلق بالتحالفات فإن قيادة الحزب تؤكد على توثيق تحالفاتها مع الأحزاب الشيوعية العالمية وهذا صحيح، لكنها ترفض أي تقارب أو تحالف مع الفصائل السياسية الوطنية السورية حتى لو كانت ماركسية، لأنها حسب زعمهم تشكّل خطراً على الحزب وتضعف وحدة وإرادة العمل الحزبي، لكن السبب الحقيقي يكمن في تمسك القيادات السياسية العليا بالامتيازات المكتسبة في سياق تحويل الحزب لحزب عائلي وراثي تجبّه ذات الأمين العام المتضخمة التي ساهمت في إشاعة ثقافة الخوف و الطاعة والخضوع والتبعية والتقديس في سياق تكريس لغة القطيع وثقافته. وفي نفس السياق ورغم الهامشية وانعدام الفاعلية السياسية للحزب في سيرورة تحالفه الجبهوي، فإنه يرى أن الجبهة مرحلة إستراتيجية.

- يتناقض موقف الحزب بين تعريفه لذاته على أنه فصيل طليعي يناضل من أجل العدالة وبناء مجتمع اشتراكي شيوعي، ويمثل مصالح العمال والكادحين وهو حزب الوطن، وبين توصيفه للاقتصاد على أنه اقتصاد وطني تسعى الإمبريالية لزعزعته. بينما التحولات الاقتصادية و أشكال تجليات السياسات الاقتصادية تميل بشكل متسارع إلى تطبيق اقتصاد السوق الحر المندمج بحركة الاقتصاد العالمي عبر منظمة التجارة العالمية. وهذه التحولات تتقاطع مع ما يراه الحزب في موقع آخر، من أن (القضايا الاقتصادية الراهنة وعمله في سبيل عقلنة التدابير الاقتصادية سيأتي في إطار اقتصاد السوق القائم في سوريا)، وهذا يتناقض مع ادعاء الحزب معارضته البرجوازية الكومبرادورية السورية المتمثلة في المشروع الاقتصادي الليبرالي الذي بات يفضي للإنهاك السياسي وإزالة قطاع الدولة عبر سيطرة الاحتكارات الأجنبية وممثليها المحليين. يطرح الحزب خياراً مرحلياً يتمثل في رأسمالية الدولة ذات الوظائف الاجتماعية ويؤكد بأن قطاع الدولة ما زال قوياً، وهذا يتناقض في سياق التحولات الجديدة مع الواقع الراهن( يشارك القطاع الخاص في العملية الاقتصادية بنسبة: 65 % في الصناعة عدا الصناعة الاستخراجية، و 75% في النشاط التجاري، و70% من الناتج الإجمالي، تدني المستوى المعاشي لغالبية المواطنين)، وأيضاً مع السياق الموضوعي لتحقيق (الاشتراكية في البلدان المتخلفة) الذي يفترض وجود يسار ماركسي/ ديمقراطي، يقود انجاز المشروع الديمقراطي المحدِّد لآفاق المشروع الاشتراكي. أما فيما يخص تحديد الدور الوطني الذي يتم بدلالة الموقف من المشروع الإسرائيلي فقط، ويبتعد عن تحديد مستوى تجليات حقوق المواطنة والحريات السياسية والمدنية ... التي تشكل الأسس الموضوعية والأولية لتحديد المستوى الوطني. وبمقدار تعيّن هذه المستويات واقعياً، فإن مفهوم الوطنية يكون أكثر وضوحاً وتبلوراً ورسوخاً في الممارسة السياسية اليومية، وهذا ما يعمّق البعد الوطني في مواجهة المشروع الإسرائيلي والإمبريالي.

و يتساوق هذا المستوى مع نقد الحزب لبعض الدول العربية التي تزداد فيها وتيرة المعارك الطبقية مع خنق الحريات الديمقراطية، ويتجاهل بذات الوقت التناقضات الداخلية على المستويين السياسي والاقتصادي. ويتجلى التناقض أكثر عندما يطالب الحزب بإطلاق الأسرى السوريين والعرب في السجون الإسرائيلية، وهذا مطلب مشروع، لكن اكتمال المعادلة يفترض عدم تغييب قضية معتقلي الرأي في الداخل.
فيما يخص موقف الحزب من المقاومة، فإنه يتناقض مع البنية السياسية والنظرية للماركسية التي تدعي قيادة الحزب تمثيلها نتيجة تمجيدها للمقاومة دون الاستناد إلى التحليل النقدي لبنيتها السياسية والنظرية والعقائدية، التي هي أحد عوامل عجزها عن انجاز المشروع الوطني الديمقراطي العلماني، مما يمكن أن يشكل ميلاً نكوصياًً في سياق حركة التطور التاريخي. وفيما يخص الحركات الرجعية المتسترة بالدين فإنها ليست فقط صنيعة أمريكية لضرب حركات التحرر كما تفترض الوثيقة، بل يوجد أسباب سياسية واقتصادية وثقافية تمّكن المد الديني الأصولي السلفي من اعتماده سياسية العنف للوصول للسلطة التي يعتبرها السلفيون بوابة لتغيير وجه المجتمع وبنيته.

الانتهازية السياسية في أسوأ مظاهرها
بقلم: نذير جزماتي
كتب الدكتور أحمد الخميسي تحت عنوان "سلطان كازاخستاني زعيم أبدي" أن الرئيس نور سلطان نازاربايف حكم منذ عام 1990، أي على مدى عشرين عاماً، أكبر دولة إسلامية في العالم من حيث المساحة، وهي كازاخستان. وقد قضى معظم حياته شيوعياً وسكرتيراً عاماً للحزب الشيوعي الكازاخي منذ عام 1979 مناضلاً ضد الرأسمالية العالمية. ومع انهيار الاتحاد السوفياتي وانفصال كازاخستان استمر في الحكم بسلاسة رئيساً رأسمالياً مستنيراً للبلاد التي قادها طويلاً إلى الشيوعية! وعوضاً عن حشو خطاباته السياسية بمقتطفات من الماركسية راح يحشوها بمقاطع من المفاهيم الأساسية للديموقراطية الأميركية، وضرب مثلاً في أن المبادئ الحقيقية التي اعتنقها طيلة حياته ليست من الماركسية، ولا من الليبرالية، ولكن من النظرية "الرئاسية" القائلة بألا يترك كرسي الحكم، حتى بالمدافع!
"الرئيس سلطان الذي تجاوز السبعين جمع "المجلس" أي البرلمان الكازاخي في 11 أيار/ مايو وأوحى إليه بإجراء تعديلات دستورية في مقدمتها منح الرئيس سلطان لقب "زعيم الأمة إلى الأبد". ومد فترة رئاسته للجمهورية إلى ما لا نهاية، وتحديد عقوبات صارمة على أي تطاول يمس نزاهة الرئيس، ومنح الرئيس الحصانة ضد الاعتقال أو التفتيش أو المحاسبة القانوينة عن أي إجراء يقوم به أو قام به خلال فترة حكمه أو بعد فترة حكمه! وأقر البرلمان بالإجماع بأن تلك التعديلات التي جعلت المعارض الكازاخي المعروف مراد طالبيكوف يصرح بأن تلك الحصانة رفعت رئيس الجمهورية إلى مصاف الآلهة، بينما لم يكن "حتى الأنبياء والرسل محصنين ضد محاسبتهم عن أعمالهم"! بينما دافع النائب البرلماني رازكول جاليمورادوف عن التعديلات بقوله:" إن العالم يعرف الأمم عبر الشخصيات العظيمة، وقد عرف العالم كازاخستان بفضل نور سلطان نازاربايف. وبهذه التعديلات التي أقرها برلمان كازاخستان فإننا نعلّم الدول المتحضرة احترام وتقدير قادتها"! وبذلك أصبح الزعيم الأبدي لكازاخستان نسخة من زميله السابق "نيازوف" رئيس تركستان، الشيوعي الرأسمالي، الذي أقام لنفسه أكثر من 14 ألف تمثال ونصب تذكاري و تخيّر لفخامته لقب "باشا تركمانستان"!
الجانب الآخر في هذه القصة يخص الموقف الأميركي الداعم للحريات والديمقراطيات، الذي لم يعلق بحرف ولم يشجب تحويل الدستور إلى خرقة لتلميع حصانة الزعيم الأبدي. فلم نسمع أن سلطان نازاربايف يشكل خطراً على الديموقراطية. ولم نسمع أن أميركا تتأهب لغزو كازاخستان كما فعلت مع العراق حرصاً على الحرية. وإذا كان السبب في التدمير الأميركي للعراق هو النفط، فان النفط أيضاً هو السبب في السكوت الأميركي عن تحويل الدساتير إلى خرق، وصولا إلى دعم وتأييد الأنظمة المستبدة، وخلق الطغاة تحت شعار "دعم الحرية". فقد غضت كازاخستان نازارباييف الطرف تماماً عن توسيع نطاق الوجود العسكري الأميركي في منطقة بحر قزوين حيث أكبر احتياطيات للنفط، ومنها نصيب كازاخستان نفسه. وعام 1999 اشترت شركة شيفرون 25% من حصة استثمارات حقل" تنجيز". وفي المقابل تلقى نازارباييف دعماً مالياً أمير كياً في إطار "محاربة الإرهاب في بحر قزوين"، وفي الوقت ذاته تطورت العلاقات الكازاخية الإسرائيلية إلى حد أن إسرائيل قامت ببناء وتشغيل مصفاة للنفط هناك، وعام 1998 استخدمت إسرائيل قاعدة"بايكانور" الكازاخية لإطلاق أقمار صناعية إسرائيلية للتجسس، وعام 2000 غمرت إسرائيل كازاخستان بالعديد من المشاريع الزراعية. وأصبحت إسرائيل إحدى أهم الدول التي تزود الجيش الكازاخي باحتياجاته من الأسلحة والذخيرة، وخلال ذلك تفجرت فضيحة رجل الأعمال الإسرائيلي "بورش شينكمان" والرشاوي التي قدمها لكبار الضباط في الجيش الكازاخي ليوافقوا على صفقات عتاد عسكري إسرائيلي. وفي عام 1999 تفجرت فضيحة بيعأكبر مجمع في كازاخستان لمعالجة اليورانيوم الذي اشترته إسرائيل بثمن بخس لا يصل لعشر ثمنه الحقيقي بسبب فساد النخبة الحاكمة. وبينما لم تحتمل الديموقراطية الأميركية استبداد نظام الحكم في العراق فدمرت العراق بأكمله، فان استبداد نظام كازاخستان كالعسل على قلبها! وهي نفسها الديموقراطية التي تنتفض غضباً من الطائفية والتميز الديني، وتقدم كل الدعم لدولة التمييز الديني إسرائيل. وبسبب هذه "الديموقراطية" يعيش سلطان كازاخستان زعيماً أبدياً ، محصناً ضد المطر، والبرق، والدستور، واختلاف درجات الحرارة. وبفضل أولئك الزعماء تحيا أميركا على نفط وثروات الشعوب الأخرى."
و ما لم يكتبه الدكتور الخميسي بسبب الفاصل الزمني، أن الرئيس نازارباييف لم يقبل إلا أن يجلس تقريباً في حضن الرئيس باراك أوباما في الصورة التذكارية لمؤتمر الطاقة النووية التي دعت إليه واشنطن مؤخراً . وبالتالي، لم يكن نازارباييف وحيداً في هذا السلوك المخزي، ذلك أن كل أصحاب الأصوات العالية في المديح والثناء ، الخ.. وكل أصحاب الهمم العالية في تمسيح الجوخ في أوساط الشيوعيين خصوصاً ، رافقوا ويرافقون نازارباييف في رحلات الاستجداء والتخاذل أمام الامبريالية والصهيونية، أكبر عدوين للبشرية ومن ضمنها الشعب الأميركي والشعب الفلسطيني ومعهم السكان اليهود في فلسطين ..

القضية الكردية في سوريا قضية وطنية بامتياز
بقلم: محمد صالح عبدو

لقد تكونت دول الشرق الأوسط بحدودها الحالية المعروفة بعد الحرب العالمية الأولى ووفقاً لاتفاقية سايكس- بيكو التي قسمت كامل المنطقة بين الدول الكبرى، ولم تكن الحدود الحالية معروفة قبل ذلك في أية فترة من فترات التاريخ، وفي هذا الإطار فقد ربط التاريخ والجغرافيا والأحداث التي مرت بها المنطقة عموماً مصير الشعب الكردي في سوريا مع مصير باقي أبناء الشعب السوري، وانطلاقاً من هذه الحقيقة فإن الشعب الكردي في سوريا شعب أصيل يقيم على أرضه التاريخية وليس ضيفاً، إنه شريك كامل في الحقوق والواجبات، وأن سوريا لجميع السوريين وليس لمجموعة دون أخرى.
ينطلق الحزب اليساري الكردي في سوريا في نضاله من أجل إزالة الاضطهاد القومي بحق الشعب الكردي في سوريا وتأمين حقوقه القومية والديمقراطية من الأرضية السورية، ويعتبر الشعب الكردي في سوريا جزءاً من الشعب السوري كما يعتبر نفسه جزءاً من الحركة الوطنية والتقدمية والديمقراطية في البلاد، ويؤكد انطلاقاً من هذا المفهوم أن القضية الكردية في سوريا تحل في الإطار الوطني الديمقراطي وفي إطار وحدة البلاد، وأنه يختار أسلوب النضال السلمي ويرفض العنف رفضاً قاطعاً، وهذه الرؤية تفرض النضال من أجل الحوار، وهو مطلوب أولاً وأخيراً، وأنه من أجل إيجاد حل عادل للقضية الكردية في سوريا لا بد من الحوار مع مختلف القوى والأحزاب الوطنية والتقدمية والديمقراطية ومع ممثلي مختلف فئات وشرائح المجتمع السوري ومثقفيه وشخصياته الاجتماعية البارزة، وفي إطار هذا الحوار يناضل الحزب من أجل تعزيز علاقاته مع القوى الوطنية والديمقراطية في البلاد ليس فقط من أجل الوضع الكردي، وإنما في إطار العمل الوطني الديمقراطي العام باعتبار أن الوضع القومي الكردي جزء من الوضع الوطني العام، وانطلاقاً من ذلك يحارب الحزب الموقف الانعزالي الكردي بالقدر نفسه الذي يحارب فيه الموقف الشوفيني العربي، ويرى بأن التقوقع والعمل فقط بين الكُرد يضر قبل كل شيء بالكرد أنفسهم ولا يقود إلى أي حل لقضيتهم، إضافة إلى أنه نشاط انعزالي لا يخدم البلاد.
في هذا الإطار، وبهذا الفهم، ولأننا نطرح حزبنا كحركة وطنية وكحركة تقدمية وكحركة ديمقراطية في آن واحد، فقد اختار حزبنا العمل في إطار تجمع اليسار الماركسي في سوريا انسجاماً مع هويته الفكرية، كما اختار العمل في إطار" إعلان دمشق" للتغيير الوطني الديمقراطي، ويساهم اليوم أيضاً مع عدد من القوى والأحزاب والشخصيات الوطنية من أجل بناء تيار وطني ديمقراطي، وبهذا الفهم فإننا نطرح القضية الكردية في سوريا على أنها قضية وطنية بامتياز، وقضية ديمقراطية بامتياز، ويرى الحزب أيضاً بأن القضية الكردية في سوريا جزء من المسألة الديمقراطية في البلاد، وبمقدار اقترابنا من الديمقراطية، بمقدار ما يقترب الكرد من حقوقهم القومية، ولهذا فلا بد لنا من النضال الجاد من أجل الديمقراطية جنباً إلى جنب مع كل الوطنيين والتقدميين والديمقراطيين في البلاد من أجل إطلاق الحريات الديمقراطية، حرية التعبير عن الرأي، حرية الصحافة، حرية التنظيم الحزبي والنقابي والتظاهر والإضراب، ومن أجل إلغاء الأحكام العرفية وحالة الطوارئ...الخ.
ويؤكد الحزب أيضاً بان الهم القومي الكردي ليس همه الوحيد وإنما يمتد همه إلى كل ساحات الوطن السوري، وإلى أبناء كل المحافظات السورية، ولأن ساحتنا هي كل سوريا، فإننا نناضل من أجل قضايا البلاد الوطنية والاقتصادية والاجتماعية، وبخاصة من أجل تحرير الجولان. إن حزبنا يوفق توفيقاً دقيقاً بين ما هو قومي كردي وبين ما هو وطني سوري، بين ما هو خاص كردي وبين ما هو عام وطني، ويرى بأنه لا يوجد أي تعارض بينهما. إن حركتنا حركة مستقلة، قراراتنا ومواقفنا منبثقة من قناعاتنا ومن رؤانا، انطلاقاً من أن هذه الحركة حركة وطنية وحركة تقدمية وحركة ديمقراطية في آن واحد، ونحن لا نقبل وصاية من احد مهما كان انتماؤه، كما لا نقبل وصاية من أية جهة، وبعبارة أوضح، إن انطلاقنا نابع من خصوصية الساحة الكردية في سوريا، ولا نقبل أن يناضل بدلاً عنا أكراد العراق أو أكراد تركيا أو أكراد إيران، ولا نقبل أيضاً أن نناضل بدلاً عنهم، غير أنه يجب أن لا يفهم منا بأننا نرفضهم، نقول أن الرابط القومي يجمع بيننا، ونحن نساندهم ونفرح لأفراحهم، ونحزن لأحزانهم، ونطالبهم أيضاً أن يفرحوا لأفراحنا وأن يحزنوا لأحزاننا، أن نلتقي معهم ونحاورهم، وأن يلتقوا معنا ويحاورونا، نرى أن قضيتهم عادلة وتستوجب التأييد والمساندة، وإذا لم نفعل ذلك فلن نكون وطنيين أو تقدميين أو ديمقراطيين أو اشتراكيين، ولكن كل ذلك لا ينفي استقلالية قراراتنا ومواقفنا.
في حواراتنا مع العديد من القوى والأحزاب العربية نلاحظ أن لديها تخوفاً من الموضوع الكردي، وقد يكون ذلك ناجماً عن أن البعض ينطلق من مواقف شوفينية وليس لديه أي استعداد لتغيير مواقفه، غير أن هناك طيفاً واسعاً من هذه القوى والشخصيات تكون مخاوفها ناجمة عن عدم ثقة، وقد تكون بعض هذه القوى محقة لعدم قيامنا بالجهد والحوار اللازمين لإقناعها وتبديد مخاوفها، أو لعدم اطلاع تلك القوى على الموضوع الكردي ونقص في معلوماتها أو لتأثرها بالإشاعة والإعلام المغرض، ونحن نؤكد لهذه القوى بأن الحوار الأوسع والمصارحة هي السبيل لتعزيز الثقة وتوفير المصداقية، غير أنه هناك حقيقة أخرى، وهي أن الأحزاب والقوى العربية تفتقر إلى الآن إلى رؤية إستراتيجية لحل مسائل القوميات، وقد نستثني منها حزبين أو ثلاثة أحزاب ماركسية قدمت في الحقيقة بالقول والفعل توجهات متقدمة، ونؤكد أخيراً بأن القومية الكبرى في أي بلد هي التي تتحمل المسؤولية الأكبر في الاعتراف بحقوق القوميات الأخرى.

ويسألونك عن "القيمة المضافة"!
صبحي العرفي
هناك سؤال يفرض نفسه في هذه الأيام: "هل الفريق الاقتصادي وعلى رأسه الدردري بوادٍ وباقي خبراء الاقتصاد السوريين على كافة مشاربهم واتجاهاتهم بوادٍ آخر؟"....
على الرغم من كل التحذيرات والوصفات الاقتصادية الوطنية لمعالجة ما يمر به الاقتصاد السوري من ضعف وجمود – نجد الدردري يقترح للإصلاح الاقتصادي حسب مفهومه،المعادي للشرائح الاجتماعية الفقيرة ،وصفة ليبرالية لا تنطبق على واقع مجتمعنا ،حيث يقترح ويدعو للبرنامج التالي:1- يبدأ الإصلاح المالي بتخفيض الضرائب على أرباح القطاع الخاص.
2- العمل على تبسيط النظام الضريبي وإدخال ضريبة القيمة المضافة.
3- يطالب بتحرير التجارة الخارجية ودمجها في الاقتصاد العالمي والالتحاق بقطار العولمة.
4- الدعوة لتصفية القطاع العام الذي يسميه الدردري"خاسراً" وليس"مُخَسَراً".
إذا عدنا إلى بداية تلك الطروحات التي نادى بها الفريق الاقتصادي، ذو الاتجاه الليبرالي [الجديد]، نجد أناساً مخلصين وكوادر اقتصادية هامة في سوريا تحذر من ذلك الاتجاه وتلك الطروحات، فهذا الدكتور منير الحمش ("قاسيون"،2كانون أول2007) يعلق على تلك البنود المذكورة أعلاه وعلى قول الدردري؛ "إن الاقتصاد السوري يعاني من ضعف إنتاج وإنتاجية ومن البطالة والفساد وضعف العائد على رأس المال" بالقول التالي:"هل يعقل ذلك؟..وأي مستثمر سيغامر بأمواله بمثل هكذا اقتصاد؟".
في عام 2008 قامت صحيفة"صوت الشعب"(25تشرين أول2008) بتقديم رأيها حول موضوع (القيمة المضافة) تحت عنوان(ضريبة القيمة المضافة باب جديد للإفقار):تقول الصحيفة:"إن هذه الضريبة لاتعني إلا تحميل الفقراء أعباء إعفاء الأغنياء؟ "ثم تقول:"لمصلحة من هذه الوصفة الامبريالية؟" وتستطرد قائلة:

"يقال إن مشروع هذا القانون أصبح جاهزاً وسيتم استكمال إجراءاته لاحقاً ريثما تتم تهيئة الرأي العام له". وصولاً إلى عام 2010 حيث تطالعنا صحيفة "العربي"الدمشقية بعددها 257 لشهر شباط 2010 بالتالي:"إن وزير المالية في أحد لقاءاته الأخيرة قال إن الوزارة ليست بصدد فرض ضرائب جديدة في هذا العام سوى ضريبة واحدة هي ضريبة القيمة المضافة..(وأضاف) إن سورية تعتمد بنسبة 98,5% في تمويل موازنتها من الضرائب،حيث كانت عام 2000 بحدود176مليار ليرة لتصبح في السنوات الأخيرة بحدود 450 مليار". أليس هذا هو على حساب الفقراء وآلام المعدمين والبائسين؟
والآن!!...ما هي ضريبة القيمة المضافة التي صاروا منشغلين بها لسنوات؟...إنها وصفة ليبرالية بامتياز، وما هي إلا كسر لظهر الفقراء والمعوزين، لأنها عبارة عن ضريبة مركبة في ثلاثة ضرائب:ضريبة على الإنتاج، وضريبة على الاستهلاك، وضريبة على الملكية (أي رأس المال). في حال تطبيق هذه الضريبة ماذا سينتج عنها؟ 1- زيادة الفقر على سواد الشعب لأنها ستضاف إلى تكلفة المنتجات. 2- عدم قدرة المنتج الوطني على المنافسة أمام البضائع المستوردة لأنها ستزيد تكاليف الإنتاج للسلع الوطنية. 3- لا يوجد لدينا نظام فوترة (الفواتير) ومستندات حقيقية، وبذلك ستصبح أسعار المستوردات أخفض من أسعار المنتجات الوطنية، وهنا الطامة الكبرى. 4- ستضيف إلى البطالة بطالة جديدة.
لماذا نرفض هذه الوصفة الليبرالية؟
1- لأنها غير عادلة وتمس الكادحين وأصحاب الدخل المحدود وتساويهم مع الأغنياء.
2- سوف تتضرر الخزينة العامة من تطبيق هذه الضريبة لأن أصحاب الدخل المحدود سيخفضون من استهلاكهم لكثير من السلع بحسب الضريبة المفروضة عليها وهذا فيه ضرر بالغ على الخزينة. هنا من الضروري القول بأنه في حال طبقت ضريبة القيمة المضافة فيجب أن يسبقها إلغاء رسم الإنفاق الاستهلاكي وإلغاء ضريبة الدخل على أجور الكادحين والفقراء. إن ضريبة القيمة المضافة في حال تطبيقها وفق ما هو مخطط وظاهر ستكون وبالاً على الغالبية العظمى من المواطنين وهي ستضيف مصاعب جديدة على حياة البائسين والمحتاجين وذوي الدخل المحدود. وعندما نسأل المسؤول عن هذه الضريبة وما ستؤول إليه بسببها أحوال الشريحة الكبرى من المواطنين:هل سيسمعنا؟...أم ستكون هناك أذن من طين وأذن من عجين؟...أو سنجد أذناً صاغية؟

قانون التأمين الصحي في سوريا.. إلى متى؟
د. الهام الإدلبي


كان وما زال التأمين الصحي في سوريا حلماً وأملاً طال انتظاره ، وكان على الدوام مطلباً يتصدر توصيات كل مؤتمر نقابي عمالي . ولا يكل ولا يمل النقابيون في اتحاد نقابات العمال من طرحه منذ عشرات السنين . وفي كل مؤتمر يطالبون بتوفير المستلزمات والبنى التحتية للعمل به في سورية.وبالرجوع إلى الاحصاءات الصادرة عن وزارة الصحة لعام 2009 نجد الأرقام التالية:
كان إجمالي عدد السكان 19.6 مليون نسمة ، وموازنة وزارة الصحة من الموازنة العامة 4.14 مليار ليرة . والقوى العاملة الصحية لكل 10.000 مواطن : 14.8 طبيب بشري ، و 7.8 طبيب أسنان ، و 8 صيدلاني ، 15 عنصر تمريض وقبالة ، 15.5 سرير ، ومركز صحي واحد .
أما المشافي في سوريا فكانت على الشكل التالي : 85 مشفى تابعة لوزارة الصحة ، عدد الأسرة 13870 ، 12 مشفى تابعة لوزارة التعليم العالي ، عدد الأسرة 4199 ، 365 مشفى خاص عدد الأسرة 8361 .
حيث تقدم المشافي العامة الخدمات الصحية الاسعافية الأولية والثانوية والثالثية لجميع المواطنين مجاناً ، عدا بعض الهيئات المستقلة في وزارتي الصحة والتعليم العالي ، وتقدم المراكز الصحية والعيادات التخصصية خدمات الرعاية الصحية الأولية ومتابعة الأمراض المزمنة . كذلك أدوية الأمراض المزمنة وأدوية الأورام تقدم مجاناً لجميع المواطنين. ويواجه القطاع الصحي في سورية تحديات متمثلة في:
1-الزيادة السكانية البالغة 400 ألف نسمة كل عام ، وتنامي الاحتياجات ، وازدياد الطلب على الخدمات الصحية.
2-النقص في الموارد المتاحة جراء ارتفاع كلفة الخدمات الصحية ، وعدم ضمان تحقيق العدالة في توزيعها .
3-الإبطاء في إجراء البحوث الطبية للمساهمة في حل المشكلات الحية القائمة.
4-نقص التمويل المادي، وعدم التنسيق ما بين الوزارات والجهات المعنية بالقطاع الصحي.
5-تفاقم المشكلات الصحية الراهنة والمتمثلة بالأمراض السارية والمعدية والأمراض المزمنة والأورام والحوادث.
6-يعاني القطاع الصحي في بلادنا من تضخم بيروقراطي . وهذا يمثل عبئاً اقتصادياً على الدولة ، وحجر عثرة أمام الإصلاح الإداري والتطوير والتحديث.
7-ضعف التنسيق بين مقدمي الخدمات الصحية . وحتى بين المؤسسات التي تتبع لوزارة واحدة .
8-غياب مفاهيم النظم الصحية ومراقبة الجودة (الإيزو)
9-عدم وجود سياسات صحية وطنية واضحة تستند إلى تحليل واقعي للاحتياجات . وعدم وجود خطط دقيقة وواضحة لتحديد الأهداف الممثلة للإطار الناظم لعمل القطاع الصحي بكل ألاعيبه.
إن المشافي العامة وجمهور الأطباء ينتظرون صدور القانون الموحد للمشافي في القطاع العام ، وصدور قانون التأمين الصحي بهدف تلقي العلاج الكامل المجاني ولجميع المواطنين . إن تطبيق تجربة التأمين الصحي سيجعل جميع المشافي (العامة والخاصة ) سواسية أمام المواطنين المؤمَّنين صحياً . ولن يكون هناك عام أو خاص. وهذا سيساعد في تطوير الخدمات الصحية ، وزيادة المنافسة بين المشافي العامة والخاصة، وبين الأطباء والكوادر العاملة في القطاع الصحي، لأن التأمين الصحي يعني تأمين موارد إضافية للمشفى وللكادر الطبي . وهذا يؤدي إلى زيادة الحوافز للكادر الطبي / أطباء وممرضين وفنيين ومستخدمين وإداريين الخ.. حيث يشجعالكادر الطبي على تحسين الأداء وجودة العمل . فالتقصير في الخدمة يعني الحرمان من الحوافز ومحاسبة المقصرين من خلال العقوبات المنصوص عليها في قانون العاملين الأساسي للدولة . إذ أن التأمين الصحي طريقة ناجحة للإصلاح الإداري وآلية جديدة لتحفيز العاملين وتحقيق التنافس الحر بين الأطباء . إلا أن تطبيق التأمين الصحي يحتاج إلى تقديم خدمات صحية إضافية ومستوى جيد من الأداء ، وهذا غير متوفر في الأرياف السورية بشكل عام . وحتى تتوفر الخدمة الصحية الجيدة في الريف يجب إعادة النظر بوضع المراكز الصحية ، وتزويدها بالكوادر الطبية المدربة بمختلف الاختصاصات ، إضافة لخدمات التصوير والتحليل والتوليد. حتى عند الضرورة يتوجب توفر غرفة عمليات متواضعة حتى تصبح هذه المراكز قادرة على تلبية احتياجات المشتركين بالتأمين الصحي . لأن من حق المواطن الحصول على خدمات طبية متميزة . وأن يكون قانون التأمين الصحي واضح الأهداف التي توجز بما يلي: 1-تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي 2-توفير مصدر تموين جيد ودائم 3-ترشيد الإنفاق وتحسين الكفاءة والجودة 4-توفير الخدمات الصحية بأسعار بسيطة ومناسبة للوضع المعاشي للشعب السوري. 5-مواكبة تطور التقنيات الطبية الحديثة وتوفير أحدث الأجهزة الطبية اللازمة .
إن اهتمامنا بموضوع التأمين الصحي ينبع من أهمية تقديم خدمات صحية جيدة ، ومن أهمية زيادة الوعي الصحي وانتشار الثقافة الصحية لدى أفراد المجتمع ، بالتالي ازدياد الطلب على خدمات الرعاية الصحية الأولية باعتبارها حاجة اجتماعية أساسية لا غنى عنها . إن إنشاء نظام تأمين صحي ذي أداء جيد ويغطي كامل القطر هو هدف طموح ، ويتطلب القيام بالخطوات التالية: 1-إجراء دراسة شاملة لوضع خيارات نظام التأمين الصحي الاجتماعي 2-البدء بفترة مكثفة لبناء الكفاءات والقدرات وتدريب الكوادر البشرية التي سنحتاجها لتطبيق وإدارة نظام التأمين الصحي. 3-تأسيس شبكة معلوماتية للاطلاع وتبادل الرأي في مجال أنظمة الفوائد الصحية وأنظمة التأمين الصحي ، بهدف تطوير عملية التأمين الصحي الوطني. 4-إعداد الأساس القانوني في تطبيق نظام التأمين الصحي. إذ يجب إعداد قانون الإطار العام للتأمين الصحي على نطاق الدولة ، ولائحته التنفيذية التي يمكن تعديلها بشكل مستمر وفقاً للاحتياجات المتجددة . الحكومة اتخذت قرارها بعد انتظار عقود طويلة بوجوب شَمْل العاملين بالدولة بالتأمين الصحي . ولأجل ذلك شكلت لجان على مستوى القطر . ولكن السؤال: متى تصدر هذه اللجان قراراتها ؟ هذا من عالم الغيب!

مقتطف من كتاب جورج بليخانوف
”أبحاث في تاريخ المادية “
" فطالما لم تكن البورجوازية قد أكملت بعد صراعها ضد الارستقراطية (الإقطاع) لم يكن لدى منظري البورجوازية اعتراض على الصراع الطبقي. وأدى ظهور البروليتاريا في الساحة التاريخية، بصراعها ضد البورجوازية، إلى تغيرات كبيرة في أفكار هؤلاء المنظرين الذين يرون اليوم أن وجهة نظر "الصراع الطبقي" "ضيقة الأفق" للغاية... " يلعب الصراع الطبقي دوراً هاماً في تاريخ الأيديولوجيات. والحق أن هذا الدور من الأهمية حتى ليستحيل فهم تاريخ اتجاهات الأذواق والأفكار في أي مجتمع- باستثناء المجتمعات البدائية التي لا توجد فيها طبقات- دون التعرف على الصراع الطبقي الدائر فيه" ..
الموقع الفرعي في الحوار المتمدن:
htt://ww.ahewar.org/m.asp?i=1715

#تجمع_اليسار_الماركسي_في_سورية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات